Site Officiel du Parti Alliance Populaire Progressiste (APP)

الميثاق السياسي للمعاهدة من أجل التناوب السلمي

app — 2012-05-16T19:06:33Z

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول: التسمية- المبادئ

المادة الأولى: التسمية

لقد أنشأت الأحزاب الموقعة على هذا الميثاق إطارا سياسيا سمى: المعاهدة من اجل التناوب السلمي (م.ت.س)

المادة 2: المبادئ

انطلاقا من إيماننا الذي لا يتزعزع بالله العلي القدير،

إصرارا منا على الحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية وعلى وحدة الشعب وبقاء البلد

مدفوعين بإرادة حازمة للمشاركة في بناء موريتانيا ديمقراطية و موحدة تنعم بالعدل

و المساواة، تحظر الرق و تحترم التنوع الثقافي والحق في الاختلاف وحقوق الإنسان

حرصا منا على تحسين الظروف المعيشية للسكان في إطار التنمية المستدامة للبلد

اقتناعا منا بأن ولوج الموريتانيين معايير حياة كريمة ليست فقط ضرورة اقتصادية واجتماعية و لكنها مع ذلك عامل سلام و استقرار

متشبثين بقوة بأسلوب الحوار السياسي بالتداول السلمي على السلطة عبر

انتخابات حرة، شفافة ونزيهة لرفع التحديات التي تواجهها البلاد،

فقد قررنا، نحن الأحزاب السياسية الموريتانية: التحالف، الوئام، والصواب التجمع ف إطار سياسي سمى: المعاهدة من اجل التناوب السلمي (م.ت.س)

الباب الثاني : الأهداف

المادة 3: تهدف المعاهدة من اجل التناوب السلمي (م.ت.س) إلى تحقيق الأهداف التالية:

ـ التنفيذ الفعلي للاتفاق السياسي بين الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة خلال الحوار الوطني الديمقراطي الذي جرى في الفترة ما بين 17 سبتمبر- 19 أكتوبر 2011

ـ البحث عن حلول للمشكلات التي يعاني منها الشعب الموريتاني

الباب الثالث : الانتماء

المادة 4: المعاهدة من اجل التناوب السلمي (م.ت.س) مفتوح أمام كل حزب سياسي معارض يتبنى مبادئه وأهدافه

الباب الرابع : الأنشطة

المادة 5: لتحقيق أهدافه يعد المعاهدة من اجل التناوب السلمي (م.ت.س)

ـ تصورا شاملا لتوحيد خطابه السياسي

ـ برنامجا عمل

ـ صيغا شرعية للنشاط الجماهيري

ـ تكوين و تهذيب الجماهير لجعلها أكثر وعيا

الباب الخامس : التنظيم

المادة 6: يقٌود المعاهدة من اجل التناوب السلمي (م.ت.س) مؤتمر رؤساء الأحزاب المنضوية تحت لوائه

المادة 7: يترأس مؤتمر الرؤساء بالتناوب أحد رؤساء الأحزاب ولمدة شهرين

المادة 8: تنشئ المعاهدة من اجل التناوب السلمي (م.ت.س) منسقيات محلية و جهوية.

المادة 9: من اجل تجسيد برامجها تدعم الرئاسة لجنة تنفيذية دائمة مكلفة بتطبيق قرارات مؤتمر الرئاسة. يمكن لمؤتمر الرؤساء إنشاء أية هيكلة يراها مناسبة

المادة 10 : تتكون اللجنة التنفذية الدائمة من ممثل الأحزاب ألمختلفة (بواقع ممثل عن كل حزب). يرٌأسها بالتناوب (كل شهرين) ممثل احد الأحزاب على أن لا يكون ممثلا لحزب الرئاسة

الباب السادس : اتخاذ القرارات

الماد 11 : يعقد المعاهدة من اجل التناوب السلمي (م.ت.س) اجتماعاته بحضور ثلثي أعضائه

المادة 12 : تنعقد الاجتماعات شرعيا بمن حضر في الدعوة الثانية وتتخذ القرارات في المعاهدة من اجل التناوب السلمي (م.ت.س) بالتراضي

المادة 13 : في حالة تعذر التراضي، تتخذ القرارات بأغلبية ثلث الأعضاء الحاضرين

نواكشوط 18 جمادى الأخير 1433

الموافق 13 مايو 2012

التحالف الشعبي التقدمي

مسعود ولد بلخير

حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي

بيجل ولد هميد

حزب الصواب

عبد السلام ولد حرمة

CHARTE POLITIQUE

app — 2012-05-16T18:12:16Z

TITRE PREMIER : DENOMINATION - PRINCIPES

Article premier : Dénomination

Il est créé, entre les Partis signataires, un cadre politique dénommé : CONVENTION pour l’ALTERNANCE PACIFIQUE (CAP).

Article 2 : Principes
Partant de notre foi inébranlable en la toute puissance d’Allah et en sa miséricorde ;
Soucieux de préserver l’indépendance et la souveraineté nationales, l’unité du peuple et la pérennité de notre pays ;
Animés par la ferme volonté de contribuer à bâtir une Mauritanie démocratique, unitaire, égalitaire et juste, bannissant l’esclavage, respectueuse de la diversité culturelle, du droit à la différence et des droits humains ;
Soucieux de l’amélioration des conditions de vie des populations dans le cadre d’un développement durable du pays ;
Convaincus que l’accès des mauritaniens à des critères de vie décents est non seulement un impératif économique et moral mais aussi un facteur de paix et de stabilité ;
Profondément attachés au dialogue politique et à l’alternance pacifique au pouvoir par le biais d’élections libres, honnêtes, transparentes et justes pour relever les défis auxquels le pays est confronté ;
Nous, partis politiques (APP, El Wiam et Sawab), décidons de nous regrouper dans le cadre politique dénommé :
CONVENTION pour l’ALTERNANCE PACIFIQUE (CAP).

TITRE II : OBJECTIFS
Article 3 : Convention pour l’Alternance Pacifique (CAP) a pour objectifs :
1. La mise en œuvre effective de l’Accord Politique entre la Majorité Présidentielle et les Partis d’Opposition démocratique lors du Dialogue National tenu du 17 Septembre au 19 Octobre 2011 ;
2. La recherche des solutions aux problèmes qui se posent au peuple mauritanien.

TITRE III : AFFILIATION
Article 4 : Convention pour l’Alternance Pacifique (CAP) est ouvert à tout Parti politique d’opposition qui adhère à ses principes et objectifs.

TITRE IV : ACTIONS
Article 5 : Pour atteindre ses objectifs, Convention pour l’Alternance Pacifique (CAP) élabore :
• une plateforme pour unifier son discours politique
• un programme d’actions
• des formes légales d’actions de masses
• une information et une éducation des populations pour les rendre plus conscientes

TITRE V : ORGANISATION
Article 6 : Convention pour l’Alternance Pacifique (CAP) est dirigé par la Conférence des Présidents des partis membres.

Article 7 : La Conférence des Présidents est présidée, à tour de rôle (deux mois), par l’un des présents.

Article 8 : Convention pour l’Alternance Pacifique (CAP) organise des coordinations régionales et départementales.

Article 9 : Dans la mise en œuvre de ses programmes, la présidence est assistée par une commission exécutive permanente chargée de la mise en oeuvre des décisions de la Conférence des présidents. La conférence peut créer toutes structures qu’elle juge opportunes.

Article 10 : La Commission exécutive est constituée par les représentants des différents partis politiques (à raison d’un représentant par parti). Elle est présidée, à tour de rôle (deux mois), par un représentant d’un parti, autre que celui du président en exercice.

TITRE VI : PRISE DE DECISION
Article 11 : Convention pour l’Alternance Pacifique (CAP) tient ses réunions en présence des 2/3 des membres.

Article 12 : A la deuxième convocation, elle délibère valablement quel que soit le nombre des présents. Elle prend ses décisions par consensus.

Article 13 : Au cas où le consensus n’est pas obtenu, les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des présents.

NOUAKCHOTT, 13 Mai 2012
Alliance Populaire Progressiste
Messaoud Ould BOULKHEIR
Parti de l’Entente Démocratique et Sociale (EL WIAM)
Boydiel Ould HOUMEID
Parti Sawab
Abdessalam Ould HORMA

بيان المعاهدة من أجل التناوب السلمي

app — 2012-05-15T00:21:13Z

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن: مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، عبد السلام ولد حرمة رئيس حزب الصواب، وعيا منا ب:

- الواجب الوطني الذي يترتب علينا كمواطنين وقادة أحزاب سياسية تمثل شرائح وازنة لا يستهان بها في الرأي العام الوطني،

- المسؤولية التي تلزمنا الاعتناء والاهتمام بحاضر ومستقبل وطننا العزيز موريتانيا.

وحرصا منا عبر ملاحظات موضوعية خالية من أي مجاملة وانحياز أو شبهة، وتحليل يميزنا عن الفاعلين الآخرين في الساحة الوطنية اليوم المعروفين بالأغلبية الداعمة للنظام ومنسقية المعارضة الديمقراطية بعد أن أصبحت القطيعة واضحة تماما بينهما.

- نعلن تجمع تشكيلاتنا السياسية الثلاثة داخل إطار تشاوري وتنسيقي يدعى "المعاهدة من أجل التناوب السلمي".

وهو إطار تشاوري يصف الوضعية الوطنية ب:

1 - تفاقم التدهور العام لظروف معيشة السكان .

2 - تهديد المجاعة ونفوق المواشي الناجم عن نقص الأمطار خلال الخريف الأخير.

3 – الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الضرورية .

4 - الارتفاع المتلاحق لأسعار البنزين والغاز.

5 - الاضطرابات الاجتماعية في كافة القطاعات الوطنية.

6 - توقف جميع النشاطات في قطاع الاقتصاد باستثناء قطاعات فرعية محدودة تحظى بامتيازات خاصة.

7 - المضايقات الغريبة وغير المبررة التي طالما تعرض لها الفاعلون الوطنيون الأساسيون، كأنما يراد منها نزوحهم وإفلاس مؤسساتهم أو دفعهم إلى تهريب أموالهم إلى الخارج .

8 - غياب الأمن الناجم عن الحالة الراهنة في جمهورية مالي المجاورة والذي تزداد حدته مع تدفق اللاجئين وتفاقم خطر الإرهاب.

9- وبما أن المأساة يجلب بعضها بعضا، يعيش البلد في ظل هذه التحديات جوا سياسيا سمته الأبرز هي التوتر المتزايد وما يغذيه من نداءات علنية تطلقها بعض أحزاب المعارضة للتمرد و"الثورة" والفوضى والتغييرات اللادستورية العنيفة، رغم أن هذا الجزء من المعارضة يطبع مكوناته عدم التجانس حيث لا يجمعها سوى معاداة رجل أقدمت بجرأة على أن تكون هي الداعم الأساسي في تمريره كجنرال انقلابي، وامتلكت من الجرأة ذاتها ما تغاضت به عن تصرفاته اللاديمقراطية، وأخيرا رفضت نتائج حوار هي من اختارت أن تغيب عنه بمحض إرادتها و راحت ـ كعادتها ـ ضحية لسوء تحليلها وتقديرها.

ولم يوجد للوقوف والرد على هذه النداءات سوى عجز النظام المنشغل في الظاهر بأجندة أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها لا تخدم المصلحة الوطنية، لأن هدفها خلافا للمألوف يبدو تعميق التناقضات بدلا من البحث عن الوسائل التي تساعد على تجازوها.

إن الضغط الذي يتعرض له العالم الريفي المهدد اليوم أكثر من وقت مضى في وجوده خاصة في المناطق التي تشكل فيها التنمية الحيوانية المصدر الوحيد للدخل والمهددة هي الأخرى بالتغيرات التي طرأت على المناطق التقليدية للمراعي، نتيجة الاضطراب والحروب والمشقات التي تجعل من المناطق التي كانت آمنة للتنقل والترحال بين مناطق الكلإ عملية شاقة ومغامرة خطيرة ،وانطلاقا من هذه المعطيات فان الوضعية في العالم الريفي أضحت مصدرا أساسيا للبلابل, الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية إذا ما استمرت السلطات العمومية في تجاهلها لهذه المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها المواطنون والوطن.

إن الإعلان عن تخصيص ما يناهز 45 مليار أوقية لصالح برنامج أمل 2012 لم يكن كافيا لطمأنة المواطنين معنويا وماديا، لأنهم ليسوا بحاجة إلى الدعاية أكثر مما هم بحاجة إلى عمل ملموس وذي مصداقية الأمر الذي يتطلب بالضرورة القطيعة مع سياسة تقنين الحصص والعمل على توحيد أسعار المواد الضرورية والعلف وتوفيرها على جميع التراب الوطني فهذا هو السبيل الوحيد و الكفيل بإعادة خلق الثقة والتخفيض الفوري للضغط .

إن الطريقة التي يدار بها حاليا برنامج أمل 2012 لا تلبي ما ينتظره منه غالبية المواطنين، لأنه، فيما يبدو، وضع لمصلحة بعض على أساس المحسوبية والقبلية والزبونية السياسية التي لا تزال هي مصدر مآسي هذا البلد، وهكذا يظهر جليا أن كل الفرص وحتى أكثرها مأساوية، لا ينظر إليها أصحاب القرار إلا كفرص إضافية لممارسة المحسوبية وتوزيع المنافع على غير مستحقيها.

إن برنامج أمل 2012 يبقى فاشلا، رغم التحسينات المعتبرة التي طرأت عليه أثناء لصياغة هذه الوثيقة، ذلك أن تصوره سيئ وتنفيذه كذلك، فقلة الحوانيت والمعايير التي توزع على أساسها بعيدين عن معايير كثافة السكان ومدى حاجتهم، الأمر الذي يجعلهم محرومين كما هو الحال دائما، ومتروكين لمصيرهم، ولم يغير تدخل شركة "سونمكس" من الأمر شيئا، فما زال ينظر إليها على اساس أنها مكلفة بتنفيذ هذه السياسة المبنية علي التمييز. ويبدو جليا أن شق البرنامج المتعلق بعلف الحيوان هو من أوضح مجالات المضاربة في ظل اقتصار توزيعه إلى حد الآن داخل المقاطعات.

كان من الأجدى البحث عن صيغة يتم بها تعميم هذا البرنامج بكامل مكوناته على كافة الموريتانيين على عموم التراب الوطني من من خلال آليات مناسبة للدعم والتوزيع بدل المواصلة في نفس الدروب المرسومة وكأن شيئا لم يكن باستمرار نفس الإدارة ومساعديها الوجهاء التقليديون الذين تعودوا على سياسة الزبونية السياسية والإقصاء.

إن مثل هذه الممارسات السيئة هي التي تنمي لدى الفئات الاجتماعية الواسعة المغبونة الشعور بأن تحركاتها محقة في تقليد التطرف إلى الحد الأبعد من الراديكالية، مما يجعلها أداة طيعة تستغل في الدعاية للغموض والفوضى والعنف، وتدخل الفعلة اليائسة لقائد المبادرة من أجل انبعاث الحركة الإنعتاقية (إيرا) في هذا الإطار، فعلة رغم أنها طائشة ومدانة بكل المقاييس، إلا أنه من الخطير النظر إليها خارج السياق العام لهذه التصريحات والدعوات للفوضى والتي يريد لها دعاتها أن تكون شعبية وعامة الاستجابة.

إن البقاء على مثل هذه الممارسات السيئة هو الذي يشكل أحسن تربة لاكتتاب القنابل البشرية باسم الإسلام المتطرف المستخدمة اليوم في الإرهاب الإقليمي و الدولي، وهو مصدر الدعوة الدينية والسياسية المتهورة التي تساعد في بث الكثير من التصرفات الغريبة التي كانت إلى حد قريب مستبعدة.

كان يجب في ذلك الوقت الفهم بأن حل المشاكل البنيوية للحمة الاجتماعية، يتطلب أفكارا وأفعالا وتصرفات تختلف عن تلك التي تعود عليها الموريتانيون حتى الآن.

وهنا لا بد من تأكيد أن الموارد التي تنجم عن الارتفاع المستمر لسعر المحروقات والغاز كان يجب أن تستغل في دعم وتحسين هذا برنامج الذي يمتاز بعدم الشفافية.

إن التجاذبات الاجتماعية داخل كل القطاعات (التعليم ،عالم التشغيل ،المجتمع المدني) دليل بين على عدم استجابة السلطات العمومية للمطالب الاجتماعية و على السلطات أن تفهم أن الديمقراطية ليست فقط إعطاء حق التظاهر والتعبير عن استياء المواطنين بل أوكد من ذلك تتمثل في تلبية حاجياتهم الحيوية كتوفير العمل والراتب المناسب لهم والتعليم والسكن اللائق والعلاج والرعاية الصحية المقبولة وهي مشاكل يبدو أنها ليست ضمن الأولويات الحالية وكأن شق الطرق والشوارع أكثر استعجالا من سد الرمق، ومع أنه كان من الممكن احتواء هذه الاضطرابات عبر النقاش الذي يعتمد الحجة المؤسسة والمقنعة والتي تهدف لإيجاد حلول عادلة ومنصفة من شأنها نزع فتيل الأزمة كليا أو جزئيا .

كان من الممكن أيضا إيجاد قرائن مؤسسة على أدلة واقعية تمكن من شرح الأسباب التي تجعل من الصعب تلبية بعض المطالب حاليا. ولكن نظرا لقصور الإدارة وعجزها فإن المسائل البسيطة تبدو اليوم بعيدة المنال.

في إطار هذا العجز الذي تتسم به الإدارة، يجب التذكير بالتأخر المسجل في عملية إحصاء السكان الذي كان من المفروض تسريعه نتيجة لدوره في تحديد الهوية وارتباط هذه الأخيرة بالحالة المدنية من جهة (الأوراق المدنية) والمشاركة في الانتخابات من جهة أخرى( اللائحة الانتخابية) والتي يترقبها الجميع بفارغ الصبر وهي مناسبة لا أحد يريد ان يضيع فرصتها مهما كان السبب، إن سكان الأرياف لا يبدو أنهم معنيون لأن مراكز الإحصاء لا تزال ممركزة في عواصم المقاطعات.. وينتظرون بفارغ الصبر أن تعمم هذه المراكز على البلديات، لأن تكاليف التنقل وما يتطلبه من وقت ليست في طاقتهم خصوصا إذا كانت نتائج الحصول على التقييد غير مضمونه .

وهنا لابد أن نسجل ارتياحنا للتحسينات الملحوظة التي جرت تدريجيا على عملية التقييد السكاني وقدمت على نحو كبير حلولا فعلية للجوانب الاشد تأثيرا في بطئها وتأخيرها وهي بعد وقلة مراكز التقييد، وصعوبة وتعقيد الإجراءات المتبعة و كانت من أسباب انتعاش التحريضات على الفتنة ودعوات العنف التي بدأت مع حركة لا "تلمس جنسيتي" و أودت مع الأسف بحياة شخص في مقامة.

ولابد هنا أيضا من تأكيد أن طريقة التسيير الاقتصادي والمالي في البلاد ما زالت سمتها الأساسية تصفية الحسابات والابتزاز والتهميش والإقصاء من جهة، ومن جهة ثانية منح الامتيازات غير المستحقة والاستحواذ والزبونية، ورغم أن المساواة والعدالة والإنصاف في التوزيع هي الدرع الحصين للدولة العادلة إلا أنها اليوم أضحت مفاهيم مجهولة عندنا مع العلم ان فعل القليل كان كافيا لاستعادة الثقة التي تتنافى والظلم .

أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن يزدهر في بلد ينعدم فيه الأمن (أمن الحدود بالطبع وكذلك أمن الأشخاص والممتلكات) يحظى المواطنون الأكثر مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، بامتيازات خاصة في كل المجتمعات، فهم الذين استحقوا الاحترام والتخليد والتقدير والدعم والحماية بدلا من ملاحقتهم وإرغامهم على اللجوء للخارج، وليس سرا على أحد أن سياسة مكافحة الرشوة واختلاس المال العام التي يراد منها تعويم خزينة الدولة لم تكن لها أي نتائج إيجابية ملموسة على مستوى تحسين ظروف حياة المواطنين العاديين، وخلق مشاريع صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل وسيولة نقدية، بل أدت إلى نتائج عكسية حيث تضاعف الفقر بنسب كبيرة بين مواطنينا.

إن العمل الفوري من أجل طمأنة رجال الأعمال والموردين الكثر الذين يعتبرون أنهم ضحية التمييز، وضمان مساواتهم مع غيرهم على مستوى الضرائب وتعويض مستحقاتهم من الديون والنفاذ للصفقات والخدمات العمومية، سيؤدي لا محالة لتبديد جو الكآبة السائد بل والإفلاس الاقتصادي.

و لا يبدو أن الأمر أوفر حظا في المجال الأمني، حيث لا يتم اتخاذ القرارات و المبادرات الصحيحة والعادلة والسريعة في الوقت المناسب، وإذا ما كانت جيدة أخذت متأخرة كما يتم التحايل عليها عبر تصرفات أخرى، كالصمت المشبوه والمضر بأمننا الداخلي وبأمن مواطنينا خارج حدودنا. وهذا ما يجعلنا اكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى تقييم ومتابعة مخاطر وتهديدات ما يجري على أرض جارتنا مالي للتضامن مع هذا البلد الشقيق في ضمان وحدته السياسة وحوزته الترابية واعتبار انعكاس ظروفهما المباشرة على ظروف بلدنا.

وفيما يخص الوضع السياسي، فإنه من المؤسف أن يكون الأمل الذي أثاره رفض العنف والفوضى وانعقاد الحوار لدى طبقات عريضة من المواطنين، لم يستغلها النظام بطريقة فعالة حيث يبقى رغم هذا الانفتاح المعتبر شديد الشح في القرارات المصاحبة الكفيلة بحلحلة الوضع السياسي الأمر الذي سيبقى هدفا ساميا يأتي مباشرة بعد حفظ السلم المدني والوحدة الوطنية.

وهكذا فإن أشياء بسيطة شيئا ما ولكن جد معتبرة مازالت تنتظر، بينما كان من الممكن أن تساعد إيجابا في تحسين الجو السياسي، لو تمت المبادرة بها بعيد الاتفاق الذي تم الوصول إليه عقب الحوار.

كنا نأمل بصفة خاصة القطيعة التامة مع الممارسات والتصرفات السابقة، والبداية بانفتاح نفسي أكثر على الآخر، وتسيير أقل شخصنة وأكثر توافق لشؤون الدولة ، واستعداد للاستماع وتقبل أكثر لآراء الآخرين ، وكذلك فإن التطبيق السريع لتوزيع الزمن وفقا للاتفاقات التي تم الوصول إليها في مجال الإعلام العمومي ،كان يمكن أن يشكل تعبيرا جليا لحسن النية، وبداية ملموسة لتطبيق الاتفاق الناجم عن الحوار .

وأيضا كنا نأمل في ذات السياق القيام بإجراءات تهدئة تتشكل في العفو ووقف المتابعات التي تصاحب النجاحات الكبرى والتي كثيرا ما تؤدي للبهجة والسعادة والارتياح لما تدخله هذه الإجراءات في النفوس والبيوت.

كل هذه الأفعال البسيطة نسبيا التي لا تتطلب إلا يسير جهد من رئيس الجمهورية، كان من الممكن نتيجة للحوار والاتفاقات التي تمخضت عنه أن تساهم في خلق مناخ من الهدوء والاطمئنان يجنبان الدولة الإنزلاقات الخطيرة التي تعيشها الآن. حيث قررت منسقية المعارضة الديمقراطية عمدا أن تكون خارج اللعبة الديمقراطية بتحريضها المتواصل عبر رفع شعارين تقليديين: طرد رئيس الدولة بالقوة وإعلان لا شرعية البرلمان، دونما تنازل منتخبيها عن أدنى الفوائد والامتيازات التي يحصلون عليها. وتأتي الدعوة لحوار جديد ضمن تكريس الغموض والالتباس لما يترتب على هذه الدعوة في الوقت الراهن من أضرار أولها تأخير تطبيق نتائج الحوار، وهو أمر لا ندري على سبيل اليقين من الجهة التي ستتكون لها مصلحة فيه، علما بأنها ليست الوطن من وجهة نظرنا.

ورغم الفرص غير المستغلة في وقتها، من جانب المنسقية من جهة ومن جانب رئيس الجمهورية من جهة أخرى، نؤكد خيارنا الإستراتيجي المتمثل في الحوار كمقياس للثقافة الديمقراطية.

على الرغم أيضا من إرادتنا في الدفاع عن هذه المكاسب السياسية الجلية التي حققها البلد من خلال نتائج الحوار، فإننا نعرب عن خيبة أملنا المريرة، وعن استنكارنا الصريح ورفضنا الكامل للطريقة الحالية التي يتم بها تسيير شؤون البلاد (الشخصنة المفرطة، الارتجالية، انسداد الأفق) حيث أنها ستقود في حال عدم التخلي عنها، إلى ما أردنا تفاديه من خلال قبولنا للحوار.

وأخيرا نؤكد بقوة رفضنا لأي حوار جديد ما لم يتم التطبيق الكامل لبنود هذا الحوار المنجز التي نريد تحقيقها في أقرب الآجال بشفافية تامة ولم لا بمشاركة كبيرة من الجميع .

ويجب التذكير هنا أن التفكير ينصب حاليا على اختيار حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وهو تحد صعب وأساسي في الوقت نفسه، إنه اختيار ندعو الجميع للمشاركة فيه من أجل انتخابات المستقبل ومن أجل الديمقراطية والوطن.

وعليه، فإننا نوجه نداء رسميا لرئيس الجمهورية باسم الوطن لإحداث تغيير جذري في طريقة حكمه الذي يطبعه ضيق الدائرة والانفراد، حتى يعطي للحوار كل حظوظ النجاح من خلال تجسيد نتائجه وإبعاد مخاطر الكراهية والعنف التي يدعو لها البعض بإلحاح "باسم الوطن" دون تورع.

ووفاء لوطننا فإننا سنبقى مهما كان الرد الذي سيجده نداؤنا نرفض بقوة العنف والتغيرات اللاديمقراطية لأن قطع الرأس لم يكن يوما من الأيام علاجا للصداع.

سنظل أيضا واثقين بأن الخلاص الحقيقي لموريتانيا هو ذلك الذي سينتج عن مشاركة الجميع: أغلبية ومعارضة، مؤيدي الحوار وخصومه من السياسيين والمواطنين البسطاء، مهما كانت انتماءاتهم، لأن الفراهة والنضج السياسي يكمنان اليوم في إيجاد الطريقة المؤدية إلى هذا الأمر، بغض النظر عن ما تم هنا وهناك من التجاوزات غير اللائقة، الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي بالمزيد من التواضع والمسؤولية.

وفي الختام فإننا ندعو رئيس الجمهورية وحكومته إلى تقدير مستوى الأخطار الحقيقية التي تهدد البلاد.

وتلزمه مواجهتها ب:

- القطيعة العاجلة مع طريقة تسيير البلاد الحالية التي تحول دون العودة إلى وضعية سياسية وعادية، طبيعية وهادئة.

- الخفض العام لأسعار المواد الأولية الضرورية وتثبيته ومراقبته رقابة صارمة.

- إعادة النظر في برنامج أمل وإخراجه من دائرة تقنين الحصص إلى توحيد ودعم سعر المواد الغذائية الضرورية وعلف الحيوان.

- فتح النقاش الحوار الاجتماعي مع المنظمات المهنية لوجود حلول لمطالبها المشروعة.

- التعميم السريع لمراكز الإحصاء.

- فك الضغط الذي يخضع له عالم الأعمال.

- تعزيز الإجراءات الأمنية على حدودنا الجنوب الشرقية.

ندعو منسقية المعارضة الديمقراطية إلى المزيد من ضبط النفس والمسؤولية لأن القضية لا تتعلق بتحديد مصير حكم بل هي بدلا من ذلك تعني مصير بلد بكامله: موريتانيا.

وفي الأخير ندعو المواطنين أن يبقوا هادئين مهما يحدث وأن يجيبوا على نداءات العنف والشغب والتغييرات اللادستورية ب لآ.

نواكشوط 18 جمادى الأخير 1433

الموافق 13 مايو 2012

المعاهدة من أجل التناوب السلمي

Declaration de La Convention pour L'alternance Pacifique (CAP)

app — 2012-05-15T00:11:54Z

Nous Messaoud ould BOULKHEIR, Président de Alliance Populaire Progressiste (A.P.P.), Bodjel ould HOMOID, Président du Parti de l’Entente Démocratique et Sociale (EL WIAM) Abdesselam ould HORMA, Président du Parti SAWAB et CONSCIENTS de notre DEVOIR, d’abord en tant que Citoyens et ensuite en tant que Premiers Responsables de Partis politiques représentatifs d’une frange non négligeable de l’opinion nationale et de la RESPONSABILITE qui nous incombe à ces titres de nous considérer entièrement concernés par le présent et le futur de notre Pays, notre chère Patrie, LA MAURITANIE,

- SOUCIEUX de marquer notre différence, par une observation critique objective, nette de toute complaisance, parti-pris ou compromission, par rapport aux autres acteurs de la scène politique nationale (Majorité et COD) maintenant que la démarcation entre eux semble définitivement se préciser,

- ANNONCONS le regroupement de nos trois formations politiques à l’intérieur d’un Cadre de Concertation et de Coordination dénommé CONVENTION POUR L’ALTERNANCE PACIFIQUE (C. A. P.) qui caractérise la situation nationale par :

L’aggravation de la dégradation généralisée des conditions de vie des populations,
Les menaces de famine et de décimation du cheptel liées au déficit pluviométrique du dernier hivernage,
Le renchérissement continudes prix des denrées de première nécessité,
La hausse effrénée du prix du carburant et du gaz,
L’agitation sociale dans tous les secteurs de la vie nationale,
L’arrêt de toute activité dans le secteur économique, à l’exception de rares sous-secteurs bénéficiant de faveurs particulières,
L’acharnement incompréhensible et souvent injustifié dont sont victimes les principaux opérateurs nationaux, comme si l’objectif était de susciter leur exil, leur faillite ou la fuite de leurs capitaux à l’étranger,
L’insécurité inhérente à la situation qui prévaut au Mali voisin, insécurité qu’exacerbent à la fois l’afflux des réfugiés et la recrudescence du terrorisme,
Et comme un malheur ne vient jamais seul, le pays vit ce faisceau de dangers dans une atmosphère politique délétère où les appels ouverts et publics à la rébellion, à la « révolution », au désordre et aux changements anticonstitutionnels violents d’une frange de l’opposition, disparate mais affichant une unité de circonstance pour se démarquer d’un homme qu’elle a été pourtant, en grande partie, tantôt la première à soutenir « courageusement » dans ses passe-droit de général putschiste et tantôt à se taire « tout aussi courageusement » sur ses agissements antidémocratiques d’une part et, d’autre part, pour s’opposer aux résultats d’un dialogue dont elle s’est exclue volontairement, victime comme toujours de ses analyses erronées, appels auxquels on ne trouve à opposer que l’incurie d’un pouvoir visiblement préoccupé par un agenda autre que national puisque sa mission semble être, contrairement à toute attente, d’approfondir les contradictions au lieu de les dépasser.

La pression que subit le monde rural, plus que jamais menacé dans son existence, surtout dans les zones où l’élevage constitue encore pour l’essentiel la seule et unique source de revenus, élevage qui est menacé de disparition puisque ses zones traditionnelles de transhumance connaissent des troubles et des guerres qui rendent aléatoire, aventureux ou même impossible la poursuite de l’utilisation des mêmes parcours, est en passe de devenir l’unique source de déstabilisation sociale, économique, sécuritaire et politique du pays si les pouvoirs publics continuent de traiter avec la même désinvolture tous ces dangers réels auxquels ces populations et le pays sont exposés.

L’annonce de l’affectation de près de Quarante Cinq Milliards d’Ouguiyas au profit du programme EMEL 2012, n’a pas suffi pour rassurer moralement d’abord et matériellement ensuite les populations qui ont besoin, plutôt que des effets d’annonce, d’actions concrètes, rapides et crédibles qui requièrent nécessairement et inévitablement de rompre d’avec la politique du rationnement, ce qui induit une harmonisation, sur toute l’étendue du territoire, des prix des denrées de première nécessité et de l’aliment bétail (revus à la baisse parce que subventionnés).

C’est cela seul qui pourra faire renaître la confiance et faire baisser instantanément la pression.

Tel que conduit présentement, le programme Emel ne répond pas aux attentes de la majorité des citoyenspuisqu’il semble être mis en œuvre pour faire l’affaire des uns sur la base du népotisme, du tribalisme et du clientélisme politique qui continuent de faire les malheurs de ce pays. Aussi, il devient clair que toutes les occasions, même les plus dramatiques d’entre elles, ne sont toujours perçues par les décideurs que comme des occasions supplémentaires de faire jouer le favoritisme et de distribuer des cadeaux indus.

Malgré les améliorations importantes intervenues alors que le présent document est en cours d’élaboration, EMEL 2012 continuera d’être perçu comme un échec sur le plan conceptuel et celui de l’exécution. En effet, la rareté des boutiques, les critères qui président à leur dénombrement et à leur répartition tactique et stratégique sont loin de répondre aux normes de concentration, de proximité et de nécessité des populations cibles réelles, laissées pour compte comme toujours et livrées à elles-mêmes. En limitant la vente des aliments de bétail dans les seules Moughataas, on rend ainsi encore plus difficile l’accessibilité du programme au plus grand nombre et on en réduit d’autant l’efficacité. L’intervention de la SONIMEX n’y changera rien, bien au contraire, parce qu’elle est justement perçue comme chargée de veiller à l’exécution de cette politique discriminatoire.

Il eût mieux valu en effet, s’employer à étendre à tous les mauritaniens, sur toute l’étendue du territoire l’accès du programme Emel 2012 dans toutes ses composantes, à travers des mécanismes appropriés de soutien et de distribution, au lieu de continuer à emprunter, comme si de rien n’était, les mêmes sentiers battus (l’Administration et ses auxiliaires – notabilités traditionnelles -) rompus à la politique du clientélisme et de l’exclusion,

Ce sont justement de telles mauvaises habitudes qui continuent à accréditer chez les importantes couches sociales défavorisées le sentiment qu’elles ont raison de radicaliser leurs mouvements au point d’atteindre les extrêmes, devenant ainsi des proies faciles qu’instrumentalisent, les apôtres de la confusion, du désordre et de la violence. C’est dans ce cadre qu’il faut inscrire le geste de « désespoir » du responsable de l’IRA, qui pour être insensé et condamnable à tous égards, n’est pas à singulariser par rapport à cette agitation et à ces appels au chaos que leurs auteurs souhaiteraient bien être populaires, généralisés et suivis.

Ce sont elles aussi qui offrent le meilleur terreau où se recrutent, au nom d’un islam intolérant, les bombes humaines du terrorisme régional et international, et d’où se répand un certain prosélytisme religieux et politique devenu de plus en plus entreprenant et qui permet d’expliquer de curieux et nombreux comportements jusque là impensables…

Il fallait déjà, à ce moment là, avoir compris que la solution des problèmes structurels et de cohésion sociale exigent des idées, des actes et des comportements tout à fait différents de ceux auxquels les mauritaniens ont été habitués jusqu’ici.

Les ressources générées par la hausse quasi hebdomadaire du prix du carburant à la pompe ainsi que celle du gaz butane, , auraient dû servir à subventionner, de manière beaucoup plus transparente, ce programme qui brille par son opacité.

L’agitation sociale dans tous les secteurs, (éducation, monde du travail, société civile, etc.) est l’expression des demandes sociales et professionnelles non satisfaites par les pouvoirs publics qui doivent comprendre que la démocratie n’est pas seulement accorder le droit de manifester et de protester au citoyen, mais elle est aussi et surtout aller au-devant de ses besoins vitaux en lui accordant travail, salaire juste, éducation, habitat décent, soins et couverture sociale acceptable, toutes choses qui ne semblent même pas entrer dans le cadre des priorités actuelles, comme si construire des rues ou des routes est plus urgent que manger à sa faim.

Pourtant ces agitations auraient pu être contenues par des discussions sur la base d’arguments fondés et objectifs qui auraient aidé à trouver des solutions justes et équitables susceptibles de les désamorcer en tout ou partie.

De même, des arguments fondés sur des raisons objectives auraient valablement expliqué l’impossibilité de satisfaire certaines revendications, mais avec l’absence et la carence de l’Administration, des choses toutes simples sont aujourd’hui hors de portée.

Il est à noter également dans la cadre de cette carence administrative, le retard considérable qu’enregistre l’enrôlement des citoyens, bousculés par l’urgence de la matérialisation de leur citoyenneté (état civil) et la perspective des élections prochaines (liste électorale) que tous attendent avec impatience et que personne ne souhaiterait manquer pour rien au monde. Les populations rurales ne semblent pas concernées car les centres de recensement qui restent jusqu’ici concentrés dans les chefs-lieux des Moughataas. Elles attendent impatiemment que ces centres soient étendus aux chefs-lieux des communes puisque les coûts en temps et en argent que les longs déplacements impliquent (sans obligation de résultat) sont considérables.

Nous notons là encore notre très grande satisfaction quant aux améliorations intervenues entre temps et qui, coup sur coup, apportent des solutions quasi radicales aux deux principales sources des lenteurs constatées à savoir : rareté et éloignement des centres d’enrôlement d’une part et, d’autre part, assouplissement des conditionnalités d’inscription, lesquelles ont été le point de départ des appels à l’agitation violente commencée avec le Mouvement « Touche pas à ma nationalité » qui ont malheureusement entrainé mort d’homme à Maghama.

La gestion économique et financière du pays, , depuis le putsch de 2008, a été et reste encore aujourd’hui rythmé par les règlements de compte, le rançonnement, la marginalisation et l’exclusion ;elle demeure également caractérisée par la distribution de privilèges indus, l’accaparement et le népotisme.

Equité, justice et partage qui constituent le principal bouclier de l’Etat régalien sont des notions dorénavant inconnues dans notre république. Pourtant, il eût suffi d’un rien pour faire revenir la confiance qui s’accommode difficilement de l’acharnement et de l’injustice.

Puisqu’aucune économie ne peut prospérer dans un pays où la sécurité n’est pas assurée, sécurité des frontières bien sûr, mais aussi et surtout sécurité des personnes et de leurs biens, ceux parmi les citoyens qui contribuent le plus au développement économique et social du pays jouissent, dans toutes les sociétés, d’un statut privilégié particulier. Ils ont eu souvent droit, pour cette seule raison, au respect, à la reconnaissance, à la considération, au soutien et à la protection des dirigeants, plutôt que d’être des persécutés, obligés de chercher refuge à l’extérieur. Il n’est un secret pour personne, par ailleurs, que la lutte contre la gabegie et les détournements censée renflouer les Caisses de l’Etat n’a eu concrètement aucun impact positif en terme d’amélioration des conditions de vie du citoyen moyen, de création de petites et/ou moyennes entreprises génératrices de revenus et de flux monétaires, mais qu’elle a exactement conduit à l’effet contraire, en faisant basculer dans la pauvreté un nombre de plus en plus de nos concitoyens.

Œuvrer de toute urgence à rassurer les nombreux hommes d’affaires et fournisseurs nationaux, victimes, selon eux, de discrimination, qu’ils seront dorénavant traités sur le même pied d’égalité que les autres en termes d’impôts, de remboursement de la dette et d’accès aux marchés et services publics aboutira infailliblement et presque instantanément à dissiper cette atmosphère générale de morosité, voire de faillite économique.

La main ne semble pas plus heureuse dans le domaine sécuritaire où les bonnes, les justes et les rapides décisions et/ou initiatives ne sont jamais prises au moment qu’il faut et quand elles sont tardivement prises, qu’elles sont bonnes et justes, elles sont souvent vite battues en brèche par d’autres comportements ou silences pour le moins douteux et préjudiciables à notre sécurité interne et à celle de nos compatriotes hors de nos frontières. C’est pourquoi il est plus que temps de mesurer la très grande dangerosité pour notre pays de ce qui se passe au Mali voisin et d’affirmer, avec davantage de conviction notre totale solidarité agissante avec cet Etat frère dont la préservation de l’unité politique et de l’intégrité territoriale conditionne les nôtres.

S’agissant enfin de la situation politique, il est très dommageable que l’espoir suscité chez les couches les plus larges de la population par le refus de la violence et du désordre et le nouement du dialogue n’ait pas été entretenu et exploité de manière efficiente par le Pouvoir qui est resté, malgré cette ouverture très appréciable, très avare en termes de mesures d’accompagnement susceptibles de précipiter la décrispation politique qui reste, après la préservation de la paix civile et de l’unité nationale, un objectif majeur à atteindre.

C’est ainsi que des choses, relativement simples mais hautement significatives, sont jusqu’ici attendues alors qu’elles auraient pu contribuer très positivement à l’assainissement du climat politique, si elles avaient été initiées au lendemain des accords obtenus à l’issue du Dialogue.

Nous pensons notamment à une rupture nette d’avec les comportements et attitudes précédents, à commencer par une plus grande ouverture d’esprit vis-à-vis de l’autre, une gestion moins personnelle et plus consensuelle des affaires de l’Etat, une facilité de contact et un pouvoir d’écoute plus grands. De même qu’une rapide mise en œuvre de la répartition du temps conformément aux accords obtenus en matière de communication au niveau des médias publics aurait constitué une évidente manifestation de bonne volonté, et une concrétisation de la mise en œuvre des résultats du Dialogue.Nous pensons également à des mesures d’apaisement sous forme de clémence et/ou d’arrêts des poursuites qui accompagnent généralement les grandes réussites et qui ont toujours eu la faculté de décrisper les atmosphères les plus tendues, compte tenu du bonheur que de telles mesures introduisent dans de nombreux foyers.

Toutes ces actions relativement simples et qui ne demandaient du Chef de l’Etat qu’un petit effort sur lui-même auraient pu, suite au Dialogue et aux accords obtenus, contribuer à instaurer un climat de paix et de sérénité mettant ainsile pays à l’abri des dérapages dangereux qu’il vit actuellement et où, délibérément, la COD a décidé de se mettre en dehors du débat démocratique par son acharnement devenu obsessionnel à développer deux slogans fétiche : CHASSER LE CHEF DE L’ETAT PAR LA FORCE et déclarer L’ILLEGALITE du PARLEMENT sans renoncer, pour ses élus, au plus petit des avantages ou privilèges qu’ils en tirent.

L’appel à un dialogue de rattrapage participe de cette même volonté de rendre la situation politique du pays plus confuse avec comme conséquence immédiate (à qui cela profite-t- il ?) de renvoyer à plus tard la mise en œuvre en cours des résultats du Dialogue.

C’est tout cela qui nous amène, tantôt en dépit et à cause de tous ces rendez-vous manqués tant de la part de la COD que du CHEF DE L’ETAT que nous confirmons notre choix stratégique du Dialogue comme unique et irremplaçable baromètre de la culture démocratique et notre détermination inaltérable à défendre les avancées politiques irréfutables engrangées par le pays à travers les résultats qui en sont sortis.

Nous marquons tout aussi catégoriquement notre amère déception, notre sincère désapprobation et notre totale désolidarisation de la conduite actuelle des affaires de l’Etat (personnalisation excessive, improvisation, manque de perspective) en ce sens qu’elle semble inéluctablement mener, à défaut de sa remise en cause rapide, à ce que nous avons voulu éviter au pays par notre acceptation du Dialogue.

Nous affirmons enfin avec force, notre rejet de tout nouveau dialogue tant que la mise en œuvre de celui-ci n’est pas menée à son terme, un terme que nous souhaitons atteindre le plus vite possible, dans la transparence la plus totale et, pourquoi pas, avec la participation, la plus grande possible, de tous.

C’est d’ailleurs le lieu de rappeler que la réflexion porte actuellement sur le choix du COMITE DES SAGES DE LA CENI, un choix à la fois aussi grave que fondamental et déterminant, un choix que nous appelons tous et chacun à faire avec nous, dans l’intérêt des élections futures, de la démocratie et du pays.

Nous appelons donc solennellement le Président de la République, au NOM de la PATRIE, à changer son mode de gouvernement fait de crispation et de replipour donner toutes ses chances au Dialogue, à la concrétisation de ses résultats et éloigner ainsi les sirènes de la haine et de la violence que certains appellent avec insistance et n’hésitent même pas à le faire au « nom de la patrie »

Fidèles à nous-mêmes, nous demeurerons, quelle que soit la réponse apportée, par les uns et les autres à notre appel, fondamentalement opposés à la violence et aux changements antidémocratiques car la décapitation n’a jamais constitué un soulagement pour celui qui souffre de céphalalgie.

Nous demeurons cependant tout aussi convaincus que le SALUT REEL DE LA MAURITANIE réside dans l’implication de tous,Majorité et Opposition, partisans et adversaires du Dialogue, Politiques et Citoyens toutes appartenances confondues.

La performance consiste cependant à savoir comment, car tant de choses ont été dites, de part et d’autres, qui constituent véritablement des abus…et qui appellent les uns et les autres à davantage d’humilité et de responsabilité.

En conclusion, nous appelons le Président de la République et son Gouvernement à prendre la juste mesure des dangers réels qui menacent le pays et les engageons à y faire énergiquement face par :

la rupture rapide d’avec le mode de gestion actuel du pays qui empêche le retour à une situation politique normale parce que apaisée.
la baisse générale des prix des denrées de première nécessité, leur blocage et leur contrôle rigoureux ;
la révision du programme Emel pour en exclure le rationnement et en uniformiser les prix des denrées de première nécessité et de l’aliment bétail
l’ouverture de discussions avec les organisations socioprofessionnelles pour trouver des solutions à leurs revendications légitimes ;
la généralisation rapide des centres d’enrôlement
le desserrement de la pression subie par le monde des affaires
le renforcement des mesures de sécurité à nos frontières du sud-est

Nous appelons la COD à davantage de retenue et de responsabilité car plus que du sort d’un Régime, il s’agit de celui de tout un pays, LA MAURITANIE !

Nous invitons enfin les populations à rester calmes, quoi qu’il arrive, et à répondre NON aux sirènes de la violence, du désordre et des changements antidémocratiques.

NOUAKCHOTT, 13/05//2012

CONVENTION POUR L’ALTERNANCE PACIFIQUE (CAP

Communiqué de Presse

app — 2012-05-13T00:07:38Z

Réuni en session ordinaire, le jeudi 10 mai, après une analyse approfondie de la situation nationale et sous-régionale et les défis auxquels le pays se trouve confronté depuis sa dernière session, le Bureau Exécutif :

Enregistre avec satisfaction les résultats positifs du dialogue mené avec sérieux entre les partis de la majorité, d’une part, et des partis de l’opposition démocratique, d’autre part ;

Déclare ne ménager aucun effort pour une application ferme et rigoureuse des résultats issus de ce dialogue ;

Renouvelle son attachement inébranlable au dialogue inclusif comme unique voie de règlement pacifique, efficace et durable des multiples problèmes auxquels le peuple mauritanien est aujourd’hui confronté ;

Réitère, en conséquence, son appel à l’ensemble des acteurs politiques de la majorité et ceux de l’opposition, y compris la Coordination de l’Opposition Démocratique (COD), pour privilégier, à tout prix, cette voie consensuelle qui a le privilège de préserver les intérêts supérieurs de notre peuple en la mettant au dessus de tout ;

S’agissant de la grave crise économique et sociale qui secoue notre pays, le bureau exécutif exprime son inquiétude par rapport à la dégradation des conditions vie des populations à cause de la hausse systématique des prix et l’inefficacité des services sociaux- économiques de base. Cette situation a connu une nette aggravation suite à la sécheresse qui a sévi, entrainant un manque accru d’eau et de pâturage, décimant le bétail et affectant profondément la vie des populations rurales.
Durant toute cette période, ces populations attendaient avec angoisse la concrétisation des promesses du gouvernement pour faire face à leur drame. Mais, après plus de cinq mois du démarrage du soi- disant programme Espoir 2012, cette politique s’est avérée incapable de répondre aux besoins élémentaires des populations. Le dit programme est, en effet, caractérisé par l’improvisation et l’insuffisance des quantités distribuées, ainsi que sa mauvaise répartition, doublée d’une gestion catastrophique de la part de l’administration dans plusieurs zones.
Le bureau exécutif, affirmant la totale solidarité de APP avec les populations sinistrées , demande au gouvernement d’adopter et de généraliser une politique plus efficace en la matière empreinte de plus de justice, d’égalité et répondant aux besoins des citoyens par la disponibilisation des produits de première nécessité ainsi que d’aliments de bétail en quantités suffisantes et à des prix accessibles et de remettre les services publics au travail et à l’écoute des préoccupations des populations.

Concernant l’événement grave de l’autodafé d’ouvrages du rite malékite par des responsables du mouvement se dénommant IRA, le Bureau Exécutif réaffirme les termes du communiqué de presse de la commission de communication du parti en date du 29 avril. Il considère que ce comportement sectaire et isolé ne peut en aucun cas être imputé à une frange sociale donnée à des fins de discorde et porter atteinte à l’unité de notre peuple. Par ailleurs, nous avions souhaité que l’arrestation des auteurs de ce forfait ne touche pas des personnes innocentes.
Il invite l’ensemble des mauritaniens, toutes composantes confondues à combattre le phénomène ignoble de l’esclavage jusqu’ à son éradication. En outre, le Bureau Exécutif invite le peuple mauritanien à s’en tenir à la vision saine de l’Islam, religion de liberté, de justice, d’égalité et de tolérance loin de toute interprétation erronée visant à exploiter la religion et l’instrumentaliser pour pérenniser une situation économique et sociale injuste.

Sur la situation qui prévaut en République sœur du Mali, APP renouvelle sa grande préoccupation et demande à l’ensemble des acteurs de notre pays d’œuvrer d’une seule voix pour le retour rapide de la paix et de la sécurité à travers des négociations et ce, dans le respect de l’intégrité de son territoire national ;
Enfin, le Bureau Exécutif se réjouit sincèrement de l’approbation générale de son discours et de sa ligne politique par les citoyens tout comme l’afflux massif d’adhérents à notre parti. A cette occasion, il invite l’ensemble des structures de base et les militants à accueillir chaleureusement ces nouveaux adhérents et les impliquer dans les activités du parti dans les meilleures conditions.

Nouakchott, le 12 Mai 2012
Le Bureau Exécutif

بيان صحفي

app — 2012-05-13T00:01:47Z

اجتمع المكتب التنفيذي للتحالف الشعبي التقدمي مساء الخميس 10 مايو 2012 لتدارس تطورات الساحة الوطنية والتحديات الجمة التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة كما تعرض للأوضاع في شبه المنطقة.
وبخصوص الحالة الوطنية فقد:

سجل بارتياح كبير النتائج الايجابية التي تمخض عنها الحوار الوطني بين الأغلبية الرئاسية و أحزاب من المعارضة الديمقراطية و أكد استعداد الحزب الكامل لبذل كافة الجهود الممكنة لضمان التطبيق الشامل لهذه النتائج.

جدد تمسك الحزب المطلق بالحوار السياسي سبيلا وحيدا لإيجاد حلول سلمية، فعلية ودائمة لمختلف المشكلات التي يعاني منها الشعب الموريتاني

كرر، بهذه المناسبة دعوته لكافة الفاعلين السياسيين من أغلبية رئاسية و أحزاب معارضة ديمقراطية بما فيها منسقية أحزاب المعارضة إلى اعتماد أسلوب الحوار السلمي مهما كلف ذلك وإلى جعل المصلحة العليا للبلد فوق كل الاعتبارات.
و فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية و الاجتماعية الخطيرة التي تعيشها البلاد، عبر المكتب عن قلقه من تدهور الأوضاع المعيشية للسكان نتيجة موجة الغلاء المتزايدة وتدني الخدمات الصحية والاجتماعية
حيث ازدادت هذه الأوضاع تفاقما بسبب موجة الجفاف الحادة التي شهدتها البلاد هذه السنة نتيجة النقص الكبير في التساقطات المطرية، الشيء الذي كان له بالغ الأثر في حياة المواطنين و مواشيهم التي عرفت نفوقا جماعيا متزايدا بسبب قلة المراعي وندرة نقاط المياه.
و خلال الفترة الماضية انتظر المواطنون طويلا متطلعين إلى ما أعلنت عنه الحكومة من وعود برصد مبالغ معتبرة لمساعدة هؤلاء المواطنين على مواجهة هذه الوضعية ولكن وبعد مضي قرابة خمسة أشهر على انطلاق ما سمي ببرنامج أمل 2012، ظهر بجلاء عجز السياسة المتبعة عن تغطية الحد الأدنى من حاجيات المواطنين حيث تميز البرنامج المذكور بالتخبط وقلة الكميات المتوفرة وسوء توزيعها كما عرف في العديد من المناطق الداخلية تلاعبا كبيرا من طرف الادارة. إن المكتب التنفيذي إذ يؤكد وقوف التحالف الشعبي التقدمي الحازم إلى جانب المواطنين المتضررين في المناطق الريفية، ليدعو الحكومة الى اعتماد وتعميم سياسة فعالة في هذا المجال تتسم بالعدل و المساواة و تكون قادرة على تلبية حاجيات المواطنين من خلال توفير المواد الغذائية الأولية وأعلاف الحيوان بكميات كافية و بأسعار مخفضة.
و حول ما قامت به المجموعة التي تطلق على نفسها ايرا من حرق لعدد من كتب الفقه المالكي فإن المكتب يؤكد تبنيه للموقف الذي أصدرته اللجنة الاعلامية للحزب يوم 29 ابريل الماضي، معبرا عن استهجانه وتنديده الشديد بهذا العمل الشنيع حيث اعتبره عملا طائشا، شاذا ومعزولا لا يمكن تحميل مسؤوليته بأي حال من الأحوال لجهة أو شريحة اجتماعية بعينها لخلق شرخ في وحدة الشعب و تماسكه متمنيا أن لا يكون مواطنون أبرياء قد تضرروا في عين المكان أثناء عملية اعتقال المطلوبين.
و بهذه المناسبة فإن المكتب يدعو الشعب الموريتاني بكافة مكوناته إلى محاربة ظاهرة الرق و القضاء عليها نهائيا و ذلك باعتبارها ظاهرة مشينة ومرفوضة و هنا يهيب بالجميع داعيا إلى اعتماد الرؤية السليمة للإسلام بوصفه دين الحرية والعدل والمساواة والتسامح والابتعاد كلية عن التفسيرات الخاطئة التي تستغل الدين وتحاول استخدامه وسيلة لتكريس واقع اجتماعي واقتصادي ظالم.
و بخصوص الأوضاع في جمهورية مالي الشقيقة فقد جدد المكتب اهتمام التحالف الشعبي التقدمي البالغ بهذه القضية ودعا كافة الفاعلين في بلادنا إلى العمل الجاد بغية مساعدة الشعب المالي على استعادته الأمن و السلام عبر المفاوضات وفي اطار احترام وحدته الترابية.
وفي الأخير سجل المكتب التنفيذي بارتياح كبير ما لاقاه مؤخرا خطاب الحزب وخطه السياسي من تجاوب واسع من لدن جموع المواطنين تمثل ذلك في الاقبال المكثف عليه و من انضمامات جديدة و هو اذ يهنئ نفسه بهذه المناسبة السعيدة، يدعو الهياكل الحزبية و المناضلين كافة إلى الترحيب الحار بالمنتسبين الجدد ودمجهم في الأنشطة الحزبية في أحسن الظروف.

انواكشوط في 12 مايو 2012
المكتب التنفيذي

تعزية

app — 2012-05-03T22:54:56Z

بسم الله الرحمن الرحيم

رحل الى الرفيق الاعلى العلامة الحاج عبد العزيز سي اليوم ٢ مايو ٢٠١٢ في داكار على اثر حادث سير، وبهذه المناسبة الأليمة فان التحالف الشعبي التقدمي ورئيسه السيد مسعود ولد بلخير يرفعان احر تعازيهم القلبية الى الشعب الموريتاني المسلم باسره والى اسرة الفقيد، سائلان الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بنعيم جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان

وانا لله وانا اليه راجعون

أنواكشوط ٢ مايو ٢٠١٢

Communiqué

app — 2012-04-30T18:19:31Z

Une poignée de personnes se dénommant IRA, a procédé, vendredi dernier à Riyad, à l’autodafé de plusieurs livres de la jurisprudence islamique. Le choix délibéré de ces documents référentiels s’étendant aux fondamentaux qui incarnent l’essence de notre dispositif spirituel et législatif telle que tracée par la sunna et définie par le rite malékite acharite, émane de la conscience du groupe de l’importance que cela revêt bien qu’étant réellement au-dessus de leur niveau d’appréhension.
Ces personnes, qui s’évertuent à justifier leur forfait par leurs prétentions de lutte contre l’esclavage et leur volonté de redresser les torts et les disfonctionnements sociaux qui en découlent, s’engagent dans une entreprise dont le risque est de vider l’esclavage et ses nombreux corollaires de son contexte socio-historique et rendre la sainte religion et les érudits seuls responsables de l’esclavage.
Un tel comportement irresponsable, du reste, dénotent d’une carence intellectuelle et un déséquilibre mental qui caractérisent les concernés lesquels sont incapables de savoir que le peuple mauritanien a secrété les conditions de sa pérennité, protégé les gages de son unité, crée ensemble une histoire fidèle aux enseignements de la tolérance que préconise notre sainte religion et conforme au rite malékite et les exigences de la « Moudaawana El Koubra ».
Néanmoins toute société et toute histoire, même à leur apogée, ont toujours eu des disfonctionnements et des tares contre lesquels le peuple s’est battu pour redresser les torts. Ainsi l’esclavage, le racisme le tribalisme, le régionalisme et le népotisme dont notre peuple a souffert et souffre encore constituent les aspects qui entachant notre histoire et notre quotidien.
Par ailleurs, vouloir faire d’une question, que tout le monde tend indéniablement à régler ensemble, une affaire sectaire constitue un acte lourd de conséquence dont le risque est de raviver l’esprit de la revanche et de haine entre les couches sociales. Ceci est d’autant plus vrai qu’à travers la destruction de ce crédo que nul autre n’a jamais osé désacraliser auparavant c’est surtout l’honneur du peuple et les livres sacrés qui sont visés. Un pareil acte conduit s’interroger sur la nature réelle de ses commanditaires et de leur véritable intension. Cette opération est-elle menée par ses auteurs pour minimiser l’importance de la jurisprudence malékite et ses ramifications dite « al fourou’a » ? Ou serait-ce une opération de séduction qui rentre dans le cadre d’un processus de manœuvres dont le tirage et la distribution en grand nombre des copies de la bible dans les carrefours la nuit même du sacrilège n’en est qu’une étape ?
Alliance Populaire Progressiste connue pour son combat acharné visant à éradiquer le phénomène de l’esclavage a toujours considéré que les différentes composantes et leurs franges sociales ainsi que les élites y compris les érudits, les savants, les intellectuels, les partis politiques, la société civile, l’Etat et toutes ses institutions ont le devoir de s’engager dans une dynamique économique, sociale politique et éducative comme il va falloir parachever et exécuter le dispositif juridique. Telle a été toujours la vision de APP bien avant encore l’adhésion des nouveaux « militants » de la cause et avant même leur reconnaissance de l’existence des pratiques dont ils ont longtemps aussi niées l’existence.
Notre appréhension de la nature du phénomène a toujours caractérisé les positions du parti et de son président, Monsieur Messaoud Ould Boulkheïr. C’est pourquoi ces positions ont trouvé leur voie d’application de manière, à la fois, conséquente, réaliste et progressive grâce à la promulgation d’une loi criminalisant toutes les formes de pratiques esclavagiste, suite à notre accord politique avec le Président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi. Mieux, cette criminalisation est devenue, aujourd’hui, constitutionnelle et davantage consolidée par des mesures économiques et sociales grâce aux résultats du dialogue national avec la majorité présidentielle.
Tout traitement de la question constitue un appel à la violence et une incitation à la division. Il est nuisible à l’intérêt général du pays. Car elle ne tient pas compte des constantes nationales et du respect des principes sacrés. Encore faut-il dire que les auteurs de l’’incitation à la violence ne sont pas moins pernicieux que cette poignée de personnes réduite par son nombre et perverse par ses actes. Ce sont eux-mêmes qui l’ont manipulée et encouragée à perpétrer cette acte sacrilège. Ce serait alors une erreur grave d’élargir le cercle étroit des fauteurs pour l’étendre à toute une composante sociale (les Haratines) comme tentent de l’insinuer les champions de l’incitation à la division. La position de ces derniers méritait cependant d’être dénoncée et stigmatisée avec autant de force que celle des imposteurs.
Ainsi, à Alliance Populaire Progressiste, nous :

Condamnons et rejetons totalement l’autodafé des livres islamiques, en général, et ceux du rite malékite, en particulier et nous le considérons un acte insensé ;

Mettons en garde contre toute attitude visant à porter atteinte à nos livres islamiques ou menacer notre unité nationale et notre sécurité ;

Félicitons le peuple mauritanien pour sa vigilance à chaque fois qu’il faille barrer la route à ses ennemis ainsi que tous ceux qui tentent de semer le trouble et la violence au lieu d’adhérer au principe du dialogue et de la concertation ;

Invitons à la vigilance contre toute atteinte à notre sainte religion et nos valeurs sacrées.

Nouakchott, 29 Avril 2012
Commission de communication

لصالح من هذا الطيش؟

app — 2012-04-29T18:33:22Z

في الجمعة الماضية، وفي واضحة النهار أقدمت ثلة من الأشخاص في حي الرياض الشعبي تطلق على نفسها ايرا على إحراق مجموعة كتب في الفقه الإسلامي؛ تَخيَّرتها عن قصد وفهم لأهميتها، فهما ربما يتجاوز وعي تلك المجموعة؛ لتشمل المصادر والأمهات التي تُمثّْل، وبكل حيطة، منظومتنا العقدية و التشريعية، مثلما رسمتها الرؤية السنية، وحددها المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية.
وقد فعلت هذه المجموعة فعلتها الشنيعة، وهي تدعي أن دافع ما أقدمت عليه هو مكافحة ظاهرة الاسترقاق التي تسعى إلى استئصالها والقضاء على كل ما رافقها من ظلم، وما نشأ عنها من اختلالات اجتماعية؛ لتجرد تلك الثلة الرق وتبعاته العديدة من سياقها التاريخي والاجتماعي؛ وتحمل الشرع الحنيف وعلماء الملة الغراء ـ وحدهم ـ مسؤولية الاسترقاق.
إن هذا التصرف الطائش، وما صاحبه من ملابسات، ينم عن قصور في الفهم واختلال في التفكير أعمى المنتظمين في الإطار الذي يتساوق مثل هذه المواقف فيه، عن حقيقة أن الشعب الموريتاني أرسى مقومات وجوده وحافظ على دعائم وحدته، وصنع تاريخه المشترك في ظل التعاليم الإسلامية السمحاء وملاءمة مع ما يراه المذهب المالكي وما تمليه المدونة الكبرى.
ولئن كان في كل تاريخ، ولدى كل مجتمع، إلى جانب المشترك والمُشْرق من التاريخ، ما يمثل الاختلال والنواحي غير المضيئة التي يسعى المجتمع دوما إلى التغلب عليها وإلى تجاوزها، على نحو يرضى عنه الجميع، ومن تلك الجوانب غير المشرقة في تاريخنا وفي واقعنا المعيش العبودية، والعنصرية والقبلية والجهوية والمحسوبية التي عانى منها شعبنا وما زال يعاني..
وحين يصبح المشكل هما عاما، يسعى الجميع إلى حله يكون اعتباره مشكلا فئويا، مما يُحْيِي روح الانتقام والتشفي من فئات اجتماعية أخرى؛ أحرى إذا كان محاولة للنيل من حرمات الشعب، وتدنيس مقدساته؛ بإتلاف وإحراق ما لم يجرُؤ أحد من قبلُ، على ألا يجعله محل التجلة والاحترام، وهو ما يحمل على الشك فيمن وراء هذا الفعل، ولصالح من يكون. أهو بدافع من محاولة بعض التقليل من أهمية الفقه المالكي، والفروع عموما؟ أم هو بصلة ـ إلى جانب إغراء ألئك ـ بتعميم الإنجيل، وتكثير نسخه وتوزيعها على ملتقيات الطرق ذات الليلة التي سيكون إحراق الكتب الفقهية في صبيحتها.
إن التحالف الشعبي التقدمي، الذي ظل يواصل النضال المستميت من أجل استئصال ظاهرة الرق، يرى أن ينخرط المجتمع بكافة مكوناته وشرائحه الاجتماعية وقواه الفكرية؛ بمن فيها الفقهاء والعلماء والمثقفون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، والدولة ومؤسساتها ـ في ديناميكية اقتصادية اجتماعية سياسية وتعليمية، واستكمال المنظومة القانونية لتحقيق ذلك؛ قبل أن ينخرط المهتمون الجدد في العمل من أجل مكافحة الظاهرة؛ وحتى قبل أن يعترفوا بوجودها كممارسة، بعدما استمروا في إنكارها لمدة طويلة.
هذا الإدراك وهذا الوعي بطبيعة المشكل هو الذي ترجمه إلى إنجاز يأخذ طريقه إلى الواقعية، وبتدرج منطقي، رئيس الحزب الأخ مسعود ولد بلخير، الذي ظل هذا الهم يحكم كل مواقفه السياسية؛ فكانت أولوية سن القوانين هي أساس اتفاقه مع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله؛ كما كانت هي وجوانبها الاقتصادية الاجتماعية أساس الحوار مع محمد ولد عبد العزيز وأغلبيته.
وسوى هذا النهج وغير هذا الأسلوب من دعوة إلى العنف، وتحريض على الفتنة فيه من الإضرار بالمصلحة العامة ما لا يخدم الوحدة الوطنية، ولا يراعى ثوابت الوطن، ولا يسهم في صيانة مقدساته، ولا يرعى في أسس وجوده إلا ولا ذمة؛ وهنا لابد من التنبيه على أن دعاة العنف والمحرضين على الفتنة لا يقل صنيعهم عن صنيع هذه الزمرة القليلة في عددها والشاذة في مواقفها؛ بل إن ألئك هم من حرض وشجع على هذه الفعلة الشنيعة التي أقدم عليها أفراد قليلون؛ ويكون من الخطأ أن توسع دائرتهم؛ بل وأن تشمل ـ كما يحلو لدعاة الفتنة أن يروجوا ـ شريحة اجتماعية بكاملها (الحراطين)؛ وكان ينبغي أن تكون مواقف هؤلاء نالت من التنديد والاستهجان ما نالت فعلة تلك الزمرة.
" ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله" "... ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" صدق الله العظيم.

ولذا فإننا في التحالف الشعبي التقدمي:
ـ ندين بكل شدة ونرفض إحراق الكتب الإسلامية عموما وخصوصا أمهات الفقه المالكي.
ـ نشجب هذا النوع من الأفعال ونراها أفعالا طائشة.
ـ نحذر من كل سلوك يهدف إلى المساس من حرماتنا والنيل من وحدتنا وزعزعة أمننا واستقرارنا.
ـ ننوه بالشعب الموريتاني ويقظته لسد الطريق أمام أعدائه، ومن يسعى إلى الفتنة والدعوة إلى العنف واتباع غير أسلوب الحوار والموعظة الحسنة.
ـ ندعو إلى الحذر من كل ما من شأنه أن يزعزع إيماننا الراسخ، وإجلالنا لقيمنا ومنظومتنا العقدية.

نواكشوط: 29/04/2012

اللجنة الإعلامية

بيان توضيحي

app — 2012-04-22T18:41:28Z

لقد أدت الرغبة الجامحة لدى بعض قادة منسقية المعارضة في التألق بشتى الطرق وفي شحن المواطن البسيط بحقدهم الدفين على التحالف الشعبي التقدمي و رئيسه الى الركون للاصطياد في مياه العنصرية المقززة و السقوط في منطق التعالي سواء كان عرقيا أو اجتماعيا وذلك بلجوئهم إلى استخدام ألفاظ مثل الشرفاء (علية القوم) و الحرائر؛ سعيا إلى الثأر من هذا الحزب و جره وراءهم مشدود الوثاق (كما كان يفعل بالعبد الأبق في سالف الأيام).
ولأن استخدام مثل تلك العبارات يتناقض تناقضا صارخا مع التوجه الثوري الذي يدعون لرابطتهم الاتصاف به؛ محاولة للتغطية على فشلهم الذريع وعجزهم البين عن إقناع المواطن باتباع مشروعهم الجنوني الساعي الى تدمير البلاد والعباد وهو المشروع الذي طالما حاولوا تسويقه عبر دعواتهم العلنية المتكررة الهادفة الى إثارة الكراهية والفتنة.
و الأغرب من كل ذلك أننا علمنا (للتو) - و نحن في بلد يوصف بأنه ديمقراطي و يفخر بإقراره قانونا مجرما للرق؛ وحتى أنه حرم هذه الظاهرة دستوريا - أن حماقات شخص زعم أنه فقيه سعودي: قال فيها إن السعودية تقترح شراء أرقاء موريتانيين بثمانية آلاف ريال بغية عتقهم في إطار كفارات الأثرياء السعوديين؛ قد تركت تبث عبر أمواج إذاعة وطنية.
إن أول ما يخطر على البال عند سماع ألفاظ مثل الشرفاء و الحرائر حين يتفوه بها أمثال (هؤلاء النبلاء الثوار الذين يدعون أنهم يسعون إلى تصحيح الاختلالات و تسوية المظالم) - هو أن هذه العبارات تحيل في أذهانهم الى نقيضها أي إلى عامة الناس و الأنذال والعبيد كما أنها بالنسبة إليهم رصاصات رحمة وسهام مسمومة يطلقونها على عدوهم الأساسي الذي يرون أنه يعطل سعيهم.
و بكشف جزء من الستار الذي يختفي وراءه من يعتبرون أنفسهم أكثر ذكاء وأبهى حلة وأشد قوة، بل من يعتبرون أنهم وحدهم الأجدر بالقيادة، فان أعداء التحالف الشعبي التقدمي ورئيسه مسعود ولد بلخير قد ساعدوا بذلك كثيرا على فضح حقيقتهم، رغم الثقة الزائدة في النفس التي يتظاهرون بها والتي تنفيها أقوالهم و ممارساتهم اليومية.
و خلافا للموقف الرجعي للفئة الإقطاعية التقليدية من منسقية المعارضة فإن الفئة الثانية منها والتي تعتبر نفسها حديثة، ديمقراطية و تقدمية قد فضلت الهجوم انطلاقا من جبهة أخرى لتؤكد أن المنسقية لم تنجح في تحقيق ما تسعى إليه لأنها كانت مخترقة لوجود مخابرين... هم من جعلها تدور في حلقة مفرغة، وكأنه كان بمقدورها غير ذلك.
ربما يكفينا ردا على هذه الفئة الأخيرة (التي يعتبر أصحابها أنفسهم روادا في كل شيء) أن نقول إنه كان عليهم -لإقناعنا بأن ما يدعون إليه ممكن و قابل للتحقيق- أن يكونوا قد جربوه ونجحوا فيه منذ زمن طويل...
و هكذا فإن تحريك المياه الآسنة و اختلاق الأزمات لن يؤدي إلا الى المآسي.
إن التحالف الشعبي التقدمي:

يستهجن و يدين كل الأساليب الداعية إلى العنصرية والعنف والتغييرات اللا دستورية وعدم التسامح.

يؤكد تمسكه المطلق بالحوار بوصفه الأسلوب الحضاري الديمقراطي الوحيد الكفيل بحل الأزمات

يشيد بنتائج الحوار ويعتبرها مكسبا سياسيا تاريخيا تحتمه ضرورة ترسيخ قيم التسامح والتعددية السياسية وخلق الظروف الملائمة لتناوب ديمقراطي هادئ.

انواكشوط في 22 ابريل 2012
اللجنة الاعلامية